نرخ ارز
به پول‌های خارجی ارز گفته می‌شود. به گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود به صورت کلی ارز گفته می‌شود.
یکی ازتفاوت‌های بین معاملات مالی در داخل کشور و مبادلات بین‌المللی این است که درتجارت داخلی نیاز به پرداخت و دریافت وجوه بر حسب پول رایج ملی است اما در معاملات خارجی معمولا این وجوه به شکل پول‌های رایج و معتبر خارجی، پرداخت می‌شود.
مثلا در ایران برای انجام مبادلات، از ریال استفاده می‌شود، در آلمان مارک و آمریکا دلار آمریکا، اما وقتی یک ایرانی بخواهد از آمریکا کالایی را تهیه کند باید در ازای آن دلار آمریکا بپردازد، بنابراین باید بر اساس یک رابطهٔ مبادلهٔ تعریف شده (نرخ ارز) ریال بدهد و دلار بگیرد و با آن کالا را بخرد.
تعریف نرخ ارز
منظور از ارز هر وسیله‌ای است که به صورت اسکناس، حواله یا چک در مبادلات خارجی جهت پرداخت‌ها استفاده می‌شود.و منظور از نرخ ارز خارجی عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی که برای بدست آوردن واحدپول کشور دیگر باید پرداخت شود.
همچنین می‌توان نرخ ارز را، ارزش برابری یک واحد پول خارجی به پول داخلی دانست.به عبارت دیگر بهای خرید یا فروش یک واحد پول خارجی به پول رایج کشور را نرخ ارز می‌گویند.
قاعدهٔ قیمت‌های یکسان
قیمت یک‌کالای خارجی در داخل کشور، وابسته به قیمت آن‌کالا در مبدا و همچنین نرخ ارز آن‌کشور است. طبق این‌قاعده اگر هزینه‌های‌جنبی مبادله، ناچیز باشد، قیمت یک‌کالا در همه جا با توجه به قیمت‌ارز، یکسان خواهد بود و در شرایط ایده آل قدرت خریدیک ارز در داخل و خارج یکسان خواهد بود.
برابری قدرت خرید
اگر قاعدهٔ قیمت یکسان را به مجموعه‌ای از کالاها یا سبد مصرفی یک جامعه تعمیم دهیم، به قاعدهٔ برابری قدرت خرید می‌رسیم. با فرض برابری قدرت خرید در مورد همه کالاها و امکان تهیه تمامی آنها از دیگر کشورهای جهان، رابطهٔ نرخ ارز را می‌توان به صورت زیر نوشت:
قیمت سبد کالاهای خارجی / قیمت سبد کالاهای داخلی = نرخ ارز
به این معنی که درصد تغییرات نرخ ارز، برابر است با تفاضل تغییرات تورم داخلی و خارجی.
اگر نرخ تورم در داخل و خارج یکسان با شد، نرخ ارز نیز بدون تغییر باقی می‌ماند؛
اما اگر تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی شود، در نتیجه انتظار افزایش نرخ ارز نیز وجود دارد؛
و همچنین اگر نرخ تورم داخلی کمتر از تورم خارجی بشود، نرخ ارز کاهش خواهد یافت.
بازار ارز خارجی
ارز خارجی همانند پول ملی یک کالا محسوب می‌شود، و دارای بازار است که از دو طرف، عرضهو تقاضا تشکیل می‌شود.
بازار ارز خارجی عبارت است از چارچوب سازمان یافته و معینی که در آن افراد، موسسات و بانکها به کار خریدو فروشپول‌های خارجی یا ارز اشتغال دارند. وظیفهٔ اصلی بازار ارز خارجی عبارت است از انتقال و جوه یا قدرت خرید از یک کشور به کشور دیگر.
وظیفهٔ دیگر بازار ارز تامین اعتبار است که مانند کالا مستلزم انتقال از فروشنده به خریدار است.
به طور کلی چهار نوع معامله در بازارهای ارزی انجام می‌پذیرد:
۱- معاملات حال(spot)؛
۲- معاملات سلف(forward)؛
۳- معاملات سوآپ (swap)؛
۴- آربیتراژ(arbitrage).
عرضهٔ ارز
همانند هر کالای دیگر عرضهٔ ارز با قیمت آن (نرخ ارز) رابطهٔ مستقیم دارد.
انواع نرخ ارز
نرخ ارز حقیقی
نرخ ارز حقیقی عبارت است از نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی بر حسب یک پول: {۴}{۲}R=\frac
R=\frac{〖ep〗^f}{p
که P و Pf به ترتیب سطح عمومی قیمت‌ها در داخل و خارج است و e همان نرخ ارز اسمی و ارزش ریالی پول خارجی است.
نرخ ارز مؤثر اسمی
نرخ ارز مؤثر اسمی ارزش پول یک کشور را برحسب یک میانگین وزنی از پول سایر کشورها اندازه‌گیری می‌کند که در آن وزن‌ها انعکاس دهندهٔ سهم هر کشور در تجارت بین‌المللی این کشور می‌باشد. به همین دلیل به آن نرخ ارز با وزن تجاری هم می‌گویند.
نرخ ارز مؤثر حقیقی
نرخ ارز مؤثر حقیقی از تقسیم یک میانگین وزنی از قیمت سبد کالایی در کشورهای طرف تجاری بر حسب پول داخلی نسبت به قیمت آن در کشور به دست می‌آید.
تعیین نرخ ارز
در مدل‌های اولیه نرخ ارز بر مبنای نظریهٔ برابری قدرت خرید(ppp) تعیین می‌شد و تنها عامل نوسانات نرخ ارز اسمی را قیمت کالاها می‌دانستند.
اما آنچه بدیهی است این است که عوامل گوناگونی بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند:
تراز پرداخت‌ها
هرگونه تغییر و تحول در تراز پرداخت‌ها تاثیر مستقیم روی نرخ ارز می‌گذارد. دارندگان ارز کشوری که تراز پرداخت‌هایش رو به کاهش است، آن را می‌فروشند و ارز معتبر دیگری را خریداری می‌کنند. بنابراین، عرضهٔ این ارز در بازار زیاد می‌شود و نرخ آن نسبت به ارزهای دیگر کاهش می‌یابد.
استقراض خارجی
هر اندازه کشوری بیشتر مقروض باشد نیازش به ارز خارجی برای پرداخت اصل و بهرهٔ بدهی‌ها بیشتر است. بنابر این، فشاری که روی ذخایر ارزی آن کشور وارد می‌شود، روی نرخ ارز آن کشور منتقل شده و آن را ضعیف می‌کند.
انتظارات برای آینده
ممکن است نرخ ارزها بر اثر پیش‌بینی‌هایی که نسبت به وضعیت آنها می‌شود، تغییر کند. با وجود انتظار نرخ ارز قوی در آینده، صادرات به آن کالا به تاخیر خواهد افتاد تا زمانی که نرخ ارز کاملا قوی شده و در هنگام تبدیل آن به پول کشور خودی با نرخ بهتری روبه روبوده و پول بیشتری دریافت گردد.
تورم
در صورت برابری نرخ تورم در هر دو کشور باید به شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی توجه کرد تا وضعیت هر کشور مشخص شود.
سیاست‌های اقتصادی
سیاست‌هایی که‌بر نرخ ارز اثر می‌گذارند عبارت‌اند از: رشد معقول عرضهٔ پول، سیاست‌های مناسب مالی، خصوصیات دیپلماسی خارجی و فعالیت‌های نظامی، سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان نقدینگی.
تغییرات نرخ ارز
تغییرات نرخ ارز رابطه مستقیمی با تورم دارد.
شرایط تضعیف نرخ ارز
نرخ ارز رسمی ممکن است درصورت وجود شرایطی دچار ضعف شود. این عوامل عبارت‌اند از: ۱- ادامه کسری در موازنه پرداخت‌های کشور؛ ۲- کاهش در میزان ذخیره طلا و ارزهای خارجی؛ ۳- تورم داخلی؛ ۴- بی‌اعتمادی به پول داخلی؛ ۵- سیاست‌های دولت که به جای مبارزه با علت، با معلول مبارزه می‌کند؛ ۶- خط مشی‌های دولت که سبب تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود؛ ۷- احتمال‌تضعیف نرخ‌رسمی ارز کشورهایی که‌یک اقتصاد به آنها تعهد و وابستگی نزدیک دارد.
رژیم ارزی
در سال ۱۹۴۴م. بر اساس معاهدهٔ «برتن وودز» کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت اما در سال ۱۹۷۱م. با اعلام عدم تعهد ایالات متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار و طلا، کشورها و درصدر آنها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین نمودند.مهمترین نظام ارزی، نظام ارزی ثابت و نظام ارزی شناور است، البته، نظام‌های دیگری نیز به مرور زمان به‌وجود آمده‌اند و می‌توانند استفاده‌شوند که بسته به شرایط و نیاز کشورها به کار گرفته می‌شوند.
نرخ ارز ثابت
وضعیتی است که در آن نیروهای بازار کامللا فعال هستند، اما بانک مرکزی بسته به ملاحظات و ضرورت‌های موجود، نرخ ارز معینی را به عنوان نرخ ارز هدف تعیین می‌کند و با مداخله در بازار و از طریق ساز وکار ذخایر خود، از آن نرخ هدف حمایت می‌کند.
مثلا اگر نرخ ارز تمایل داشته باشد که از نرخ هدف بالاتر رود بانک مرکزی با عرضهٔ دخایر ارزی خود به بازار از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌کند و همچنین اگر نرخ ارز تمایل داشته باشد از نرخ هدف کاهش یابد بانک مرکزی مذکور با خرید ارز از بازار و افزایش ذخایر خود از این کار جلوگیری می‌کند.
مزایاو معایب انتخاب نرخ ارز ثابت: انتخاب نظام ارزی ثابت باعث می‌شود که مردم و بنگاهها بتوانند، مادامی که نرخ ارز ثابت نگه‌داشته‌شده‌است بدون نگرانی درمورد نوسانات نرخ ارز برای آینده برنامه ریزی کنند. در این صورت در سطح خرد ثبات وجود دارد، اما از آن جا که نوسانات ارز به بخش عرضهٔ پول منتقل می‌شود، ممکن است بی‌ثباتی به بخش کلان اقتصاد منتقل شود.
نرخ ارز شناور
به ترتیباتی از بازار گفته می‌شود که در آن نرخ ارز بر اساس تعامل نیروهای عرضه و تقاضا ارز بدون مداخلهٔ مقامات پولی و به صورت آزاد تعیین می‌شود.
مزایا و معایب انتخاب نرخ ارز شناور: انتخاب نظام شناور باعث می‌شود نرخ ارز متغیر باشد ولی در نهایت ثبات اقتصاد کلان، به معنای ثبات در حجم پول و تثبیت نرخ تورم، در بلند مدت حاصل می‌گردد.
سیاست‌های پولی و مالی در نظام‌های ارزی ثابت و شناور
سیاست مالی در نرخ ارز ثابت
سیاست‌های مالی در نبود نرخ ارز و حساب سرمایه بر سطح تقاضای کل و درآمد کل تاثیری ندارد و به خاطر بالا رفتن نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری تنها ترکیب محصول تغییر می‌کند، حجم پول در جریان نیز کاهش یافته ذخایر ارزی بانک مرکزی هم کاهش می‌یابد.
سیاست پولی در نظام نرخ ارز ثابت
این سیاست‌ها در چنین شرایطی بی اثر است و به طور موقت موجب کاهش نرخ بهره می‌شود. و شاید اندکی ترکیب محصول را تغییر دهد.
سیاست‌های مالی در نظام نرخ ارز شناور
سطح درآمد کل تعادلی به طور مثبت تحت تاثیر قرارمیگیرد و افزایش می‌یابد.
سیاست پولی در نرخ ارز شناور
سیاست پولی در سطح درآمد تاثیر مثبت دارد، اما اثر آن بر نرخ بهره به طور دقیق مشخص نیست. ممکن است نرخ بهره در تعادل جدید نسبت به قبل کاهش یابد یا افزایش پیدا کند و یا بدون تغییر بماند.
نظام ارزی ایران
تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت، موثر و عامل مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است و اقتصاد ایران نیازمند ارز تک نرخی است.
با اقدامات انجام شده از سال ۶۸، در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱، به منظور اصلاح نظام اداری کشور اقدام به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کرد و به نظام ارزی شناور مدیریت شده روی آورد.اما در عمل فقط نوسانات نرخ دلار آمریکا در یک محدوده، کنترل شد، و همه ساله بر قیمت دلار افزوده شد.
در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و در نتیجه فساد بود.برای افزایش نرخ ارز می‌توان فوایدی همچون افزایش رقابت پذیری جهانی و افزایش صادرات را برشمرد، اما در مقابل روند دو نرخی بودن ارز به ضرر کشور است، و ارز دو نرخی موجب فساد است.
براساس سایت خبری خبرآنلاین در سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، بانک مرکزی نرخ فروش دلار در سال ۹۲ را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ دلار در بازار آزاد در پایان اسفندماه ۳۰۲۶ تومان، در پایان بهمن ماه ۲۹۵۰ تومان، در پایان دی ماه ۲۹۷۵ تومان، در پایان آذر ماه ۲۹۴۹ تومان، در پایان آبان ماه ۳۰۱۲ تومان، در پایان مهر ماه ۳۰۳۴ تومان، در پایان شهریور ماه ۳۱۷۷ تومان، در پایان مردادماه ۳۱۸۰ تومان، در پایان تیرماه ۳۲۷۱ تومان، در پایان خردادماه ۳۵۷۹ تومان، در پایان اردیبهشت ماه ۳۵۴۶ تومان و در پایان فروردین ماه ۳۵۰۳ تومان بود.
همچنین در سال‌های ۹۲ و ۹۱ نیز میزان مابه التفاوت نرخ دلار رسمی با نرخ دلار آزاد "به ترتیب" برای هریک دلار حدودا با اختلاف "۵۲۳ تومان" و هر یک دلار حدود "۲۱۷۴ تومان" می‌بود.
انواع نام‌های ارز
ارز دولتی
ارز رقابتی، ارزی است که از سوی دولت در رقابت با بازار آزاد، عرضه می‌شود. ارز دولتی، ارزی است که دولت از طریق بانکهای مجاور و به نرخ دولتی فروشد. ارز دانشجویی، ارزی است که دولت برای تامین مخارج دانشجویان خارج از کشور در نظر می‌گیرد و به دانشجویان برای ادامه تحصیل می‌دهد. ارز تهاتری، ارزی است که در قرار دادهای پایاپا مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. ارز مبادله‌ای، ارزی است که در مرکز مبادلات ارزی برای برخی گروه از کالاها جهت واردات در نظر گرفته می‌شود. ارز یوزانس، ارزی است که پس از دریافت کالا حواله می‌شود.
ارز شناور
ارز شناور، ارزی است که بهای آن ثابت نیست و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. ارز صادراتی، ارزی است که از راه فروش کالای صادراتی تامین می‌شود.
نرخ ارز شناور
نرخ ارزی شناور یا نرخ ارزی نوسان‌دار روش تبادلات ارزی می‌باشد که نرخ خرید و فروش ارز هر کشور با توجه به بازار جهانی خرید و فروش ارز، و نرخ همان ارز در کشورهای دیگر امکان تغییر را دارد.
پول
پول در تعریف ابتدایی آن وسیله، قطعه، شی، یا چیزیست که انسان‌ها برای تبادل خواسته‌ها، خدمات، کالاهای نیازها از آن استفاده می‌کنند. به صورت کلّی هر چیزی میتواند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد. در زمانهای قدیم کالاها معمولاً به عنوان پول مورد استفاده قرار می‌گرفتند و در بسیاری کشورهای جهان طلا و نقره به عنوان پول رایج بودند. در حال حاضر تقریباً تمام پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا اصطلاحاً پول فیات است که به پولی اطلاق می‌شود که دارای ارزش ذاتی نبوده و کنترل ارزش آن در اختیار حکومت است. پول ظاهراً کلمه یونانی است (فرهنگ..)الفاظی شبیه پول در انگلیسی داریم. در بیشتر کشورهای دنیا پول در گردش دارای دو بخش پول مسکوک و پول بانکی است که پول بانکی اکثریت مقدار پول در گردش را تشکیل می‌دهد.
تاریخ پول
پول: پولیس پولی بود که با مس ساخته می شد . بعضی از علمای لغت می گویند کلمه پولس در آغاز در فنیقیه وضع شد و از آنجا به کشور های دیگر سرایت کرد و کلمه فلوس که هنوز در برخی از کشور های خاور نزدیک و خاور میانه مصطلح است همین پولس است و کلمه پول که در زبان فارسی امروزی متداول است از ریشه پولوس گرفته شده است و بر خلاف تصور بعضی از ریشه فولاد نیست. (ذبیح الله منصوری سرزمین جاوید ص 2199) در جوامع اولیه معمولاً مبادله کالا به صورت مبادله پایاپای انجام می‌گردید. در چنین سیستمی معمولاً مقدار معینی از یک کالا با مقدار معینی از کالای دیگر به صورت پایاپای مبادله می‌گردید. این سیستم تنها در اجتماعهای کوچک قابل استفاده است و با بزرگتر شدن جوامع انسانی نیاز به مبادله به وسیله پول شکل گرفت. در قدیم معمولاً پول یکی از کالاهای موجود در آن جامعه بود. به طور مثال در زمان قدیم در خاورمیانه جو به عنوان پول مورد استفاده قرار می‌گرفت و یا در قاره آمریکا صدف به عنوان پول استفاده می‌شد. به نوشته هرودت، مردم لیدیا اولین کسانی بودند که به استفاده از سکه نقره روی آوردند. با گسترش بانکها استفاده از رسیدهای بانکی به عنوان پول گسترش گرفت. در بین قرنهای ۱۷ تا ۱۹ میلادی در بیشتر کشورهای اروپایی استاندارد طلا مورد استفاده بود که در آن پول کاغذی دارای ارزش معین و ثابتی نسبت به طلا بود. بعد از جنگ جهانی دوم در کنفرانس برتون وودز بیشتر کشورهای دنیا به استفاده از پول فیات که به دلار آمریکا ثابت شده بود روی آوردند و دلار آمریکا تنها پولی بود که ارزش آن نسبت به طلا ثابت شده بود. در سال ۱۹۷۱ و در زمان ریچارد نیکسون آمریکا به صورت یکطرفه پیمان برتون وودز را لغو نمود و از این زمان به بعد تمامی پول مورد استفاده در دنیا تبدیل به پول فیات گردید.
در اقتصاد
در مفهوم اقتصادی پول بسیار متفاوت از تعریف عمومی آن است. حجم پول آثار کاملاً بارزی در اقتصاد داشته و بر نرخ تورم، بهره، بیکاری و تولید تأثیر گذار است. در مفهوم اقتصادی پول واحدی برای اندازه گیری تولید اقتصادی و نیز واحدی برای ذخیره ارزش اقتصادی می‌باشد. پول رایج باید ۵ ویژگی داشته باشد:
۱)مورد قبول عموم باشد.
۲)بادوام باشد.
۳)استفاده از آن آسان بوده و قابل تقسیم به قسمتهای کوچکتر باشد.
۴) دارای ارزش ثابت باشد.
۵) تولید ان محدود باشد.
انواع پول
در بیشتر تاریخ پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا، پول کالایی بوده است. حال آنکه اکتون در تمامی کشورهای دنیا پول فیات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پول کالایی
در این نوع پول هر کالایی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. کالاهای رایج مورد استفاده فلزات نایاب مانند طلا و نقره و یا مس بوده ولیکن گاهی مواد دیگری نظیر مواد غذایی، سنگ، سیگار و غیره نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
پول فیات
پول فیات پولی است که فاقد هرگونه ارزش ذاتی بوده و ارزش آن تنها وابسته به حکومت است. در این نوع سیستم با از بین رفتن حکومت پول ضرب شده توسط آن حکومت نیز بی ارزش می‌شود. در زمان قدیم پول تمامی کشورها معمولاً به فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره متصل بود. ولیکن بعد از لغو پیمان برتون وودز در سال ۱۹۷۱ به صورت یکجانبه از طرف آمریکا، در تمامی کشورهای دنیا پول مورد استفاده پول فیات است. به طور مثال در پشت اسکناسهای دلار آمریکا نوشته شده است که این پول legal tender است که معنی آن این است که قبول نکردن این پول برای مبادلات، غیرقانونی می‌باشد. پول فیات دارای این برتری نسبت به پول کالایی است که در صورت مخدوش شدن آن دولت صادر کننده پول هنوز آن را قبول می‌کند. به طور مثال می‌توان اسکناس دارای پارگی را با اسکناس نو تعویض نمود ولیکن مشابه چنین کاری در مورد پول کالایی وجود ندارد.
مسکوکات
مسکوکات در واقع پول ضرب شده توسط حکومت می‌باشد که میتواند به صورت سکه و یا اسکناس باشد.
پول بانکی
پول بانکی پولی است که در یک حساب بانکی بوده و قابل برداشت از شعب بانک و یا دستگاههای خودپرداز است. در تقریباً تمامی بانکهای دنیا بانک از سیستم بانکداری ذخیره کسری استفاده می‌کند که در آن بانک تنها بخشی از سپرده‌ها را به عنوان ذخیره نگه می‌دارد. پول بانکی دارای این تفاوت با پول مسکوک است که اولاً به صورت غیر فیزیکی بوده و تنها یک عدد در دفترچه حساب صاحب حساب است و ثانیاً اینکه در صورت از بین رفتن آن موسسه بانکی، پول ذخیره شده در آن نیز از بین می‌رود. سیستم بانکداری ذخیره کسری دارای خطرات تورمی زیادی است زیرا در هر بار پول جدیدی به پول در گردش هر کشور اضافه می‌شود. در تمامی کشورها بانک مرکزی میزان ذخیره مورد نیاز بانک را مشخص می‌کند. پول در گردش هر کشور معمولاً مجموع پول مسکوک و پول درون حسابهای بانکی است.
مکتبهای اقتصادی
دیدگاه کلاسیک
پول فقط وسیله مبادله است. و این دیدگاه توسط آلفرد مارشال مطرح شد. که از حاصل ضرب سرعت گردش پول برابر ارزش تولیدات حاصل می‌شود.
دیدگاه کینز
در دیدگاه کینز نقش بیشتری برای بخش دولتی در نظر گرفته شده است. این نوع تقکر در بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا قدرت گرفت. در این دیدگاه عامل برای تقاضای پول تعیین شده است: 1-انگیزه معاملاتی: مردم پول نگه می‌دارند تا فاصله و شکاف زمانی موجود میان دریافت درآمدهای خود و هزینه‌هایی را که موجب پرداخت می‌شوند را بپوشانند.
2-انگیزه احتیاطی پول: افراد به حوادث پیش بینی نشده مقداری پول خود را نگهداری می‌کنند.
3-انگیزه سفته بازی یا بورس بازی: مردم یا داری‌های خود را به صورت نقد نکهداری می‌کنند یا اوراق قرضه نگهداری می‌کنند. اگر نرخ بهره پول افزایش یابد مردم کمتر تمایل دارند تا اوارق قرضه یا بورس بازی کنند و اگر نرخ بهره پول کاهش یابد مردم بیشتر تمایل دارند که پول خود را اوراق قرضه یا بورس بازی کنند.
اقتصاد اتریشی
اقتصاد اتریشی معتقد به نقش بسیار کم برای دولت در مسائل اقتصادی است. در این نوع طرز فکر چرخه پول به این صورت است که وقتی بانک با پایین نگهداشتن بیش از حد بهره پول زیاد تولید کند اثرات حبابی ایجاد شده و پس انداز از بین می‌رود.
اسکناس
اسکناس یا پول کاغذی که امروزه درهمه کشورهای جهان جریان دارد نخستین بار در نیمهٔ قرن دهم میلادی در چین جنوبی باب شد. علاوه بر این در چین شمالی در مدت کوتاهی قبل از ظهور چنگیزخان، پول کاغذی انتشار یافت که اعتبار آن هفت سال بود.
نام
ریشهٔ لغت اسکناس آسینیا در فرانسوی است که در زبان روسی به صورت آسیگناتسیا و در زبان فارسی، با تغییر لفظی در دوره فتحعلی شاه به صورت اسکناس درآمد.
اسکناس در زبان فرانسه assignat (آسینیا) گفته می‌شد که به معنای تضمین پرداخت وجه از طرف دولت بوده‌است.
تاریخچه
بشر نیمه متمدن در ابتدا کالا را با کالا مبادله می‌کرد. پس از مدتی برخی کالاها دارای ارزش بیشتری شدند و عملا به عنوان پول جای خود را باز کردند. از جملهٔ این کالاها در یونان قدیم گاو نر، در سریلانکا فیل و در برونئی جمجمهٔ انسان بود. با پیشرفت تمدن بشری جوامع به استفاده از فلزات و اشیای زینتی مانند طلا و نقره به جای آن کالاها روی آوردند و نخستین بار در لیدی (آسیای صغیر) سکه ضرب شد.
سالیان زیادی طول کشید تا بشر از سکه به اسکناس روی آورد. چینی‌ها ر اواسط قرن دهم میلادی چیزی به شبیه به اسکناس ابداع کردند و نام آن را چاو گذاشتند. استفاده عملی و یکپارچه از پول کاغذی در سراسر چین، از دوره دودمان یوآن آغاز می‌شود و این پول نخستین پول کاغذی جهان است.اما نخستین اسکناس امروزی در ۵ ژانویه سال ۱۶۹۱ میلادی در بانک استکهلم چاپ شد که هم‌اکنون هم در موزهٔ این بانک موجود است.
به نظر می‌رسد که انتشار پول کاغذی در قرون جدید از دوره انقلاب کبیر فرانسه آغاز گشت. مجلس ملی فرانسه در ۲ نوامبر سال ۱۷۸۹ میلادی، طبق قانون همه املاک و اراضی متعلق به کلیسا را ملی اعلام کرد و آنها را به دولت آن کشور واگذاشت. دولت به وثیقه اراضی و املاک مزبور، پول کاغذی انتشارداد.
در ایران
اولین سکهٔ ایرانی در زمان داریوش و از جنس طلا ضرب شد که نویسندگان یونانی از آن به نام «دریکوس» یاد می‌کردند.تا قبل از انتشار اسکناس در ایران، سکه، بیجک، و نیز اسکناسهای خارجی (به ویژه منات روسی) در این کشور رواج داشت. در اواخر قرن هفتم هجری (قرن ۱۳ میلادی) و در دوره سلطنت گیخاتوخان (سال ۶۹۳ ه. ق.) پنجمین پادشاه سلسله ایلخانیان، که از خالی شدن خزانه و کسری بودجه نگران بود، دستور داد مردم زر و سیم خود را به چاوخانه تحویل دهند و به جای آن پول کاغذی (چاوه) بگیرند. این پیشنهاد را عزالدین مظفر -از نزدیکان صدر جهان (وزیر کیخاتو)- با الهام از پول کاغذی چین ارائه داده بود.بدین ترتیب برای نخستین بار پول کاغذی به نام چاو (موسوم به چاو مبارک) در تبریز منتشر شد اما بلافاصله بر اثر مقاومت شدید مردم مجبور شد این فرمان را لغو کند. اسکناس یک درهمی چاپ‌شده در آن زمان، قدیمی‌ترین اسکناس شناخته شده در ایران است که منقّش به «لااله الاالله و محمد رسول الله» می‌باشد.نخستین بانکی که به چاپ اسکناس برای ایران پرداخت، بانک جدید شرق بود که مرکزش در لندن قرار داشت و اسکناسهای چاپ‌شده توسط این بانک در بانک بازرگانی ایران انتشار می‌یافت. اسکناسهای منتشرشده توسط این بانک از پنج قران به بالا بود. در سال ۱۲۶۷ هجری قمری، امتیاز چاپ اسکناس از بانک جدید شرق به بانک شاهی واگذار شد. بانک شاهنشاهی ایران طبق قرارداد رویترز حق انحصاری نشر اسکناس را داشت، اما چاپ اسکناس همچنان در بانک جدید شرق انجام می‌گرفت و سیاست‌های پولی را نیز همین بانک تعیین می‌کرد. در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی، نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی خواستار تاسیس بانک ملی شدند اما تا سال ۱۳۰۶ بانک کلی به تصویب نرسید تا سرانجام در ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ شروع به کار کرد. بانک شاهنشاهی تا سال ۱۳۰۹ شمسی به فعالیت خود ادامه می‌داد و در این سال ایران حق انحصاری نشر اسکناس را به مبلغ ۲۰۰ هزار لیرهٔ انگلیس خریداری کرد و مسئولیت چاپ اسکناس به بانک ملی ایران واگذار شد. در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی اسکناسهای چاپ‌شدهٔ قبلی از رده خارج شدند و به موجب مادهٔ ۵ قانون اصلاح (قانون واحد و مقیاس پول) حق انحصاری انتشار اسکناس به مدت ۱۰ سال به بانک ملی واگذار شد. از این تاریخ به بعد تعیین نوع طرح و مبلغ، نوع اسکناس و تعداد آنها را بانک ملی تعیین می‌کرد و اسکناس در لندن چاپ می‌شد. اولین اسکناس بانک ملی در فروردین ۱۳۱۱ چاپ شد. بانک ملی تا سال ۱۳۳۹ اقدام به نشر اسکناس می‌کرد تا اینکه با تاسیس بانک مرکزی، حق نشر اسکناس به بانک مرکزی ایران داده شد و تا کنون ادامه دارد.تا پیش از سال ۱۳۶۲ شمسی، ایران اسکناس مورد نیاز خود را به کشورهای خارجی (بیشتر انگلستان) سفارش می‌داد.اما از این سال به بعد با تأسیس کارخانه تولید کاغذ اوراق بهادار، رفته‌رفته اسکناس‌ها روی کاغذ ایرانی چاپ شدند و از سال ۱۳۶۷ کل اسکناسهای ایران در داخل چاپ می‌شوند اما تا سال ۱۳۸۱ همچنان کاغذ مورد نیاز از خارج کشور وارد می‌شد.
برات
بَرات نوشته‌ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می‌کند مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد. کسی که برات را صادر می‌کند، برات‌کش یا مُحیل و کسی که برات را باید بپردازد برات‌گیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دربافت می‌کند، دارندهٔ برات یا مُحالٌ له می‌نامند. برات‌گیر میتواند پرداخت مبلغ برات را قبول کند یا از پذیرش آن خودداری (نکول) کند.
برات از مهمترین اسناد تجاری و از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین‌المللی و داخلی به شمار می‌رود.
کاربرد
منشأ پیدایش برات برای انتقال طلب بوده‌است. به این ترتیب که وقتی شخصی طلبی از دیگری داشته که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده، با انتقال طلب خود به شخصی دیگر امکان یک معامله نسیه را برای خود فراهم می‌گرده و در یک نوبت جابجایی پول صرفه‌جویی می‌کرده‌است. یا شخص برای جلوگیری از خطرات حمل و نقل پول در سفرهای طولانی پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را از همکار یا دوست آن شخص در شهر مقصد دریافت می‌کرده‌است. اما امروزه با تحول در روش‌های جابجایی پول اهداف صدور برات تغییر کرده و صدور برات لزوما به معنای انتقال طلب نیست.
نام
واژهٔ برات تغییر یافته از واژهٔ عربی «براءة» به معنای بریءالذمه شدن از دِین است که در منابع عربی کاربرد دارد، اما کاربرد شکل «برات» در فارسی بسیار کهن است و در سروده‌های سدهٔ ۴ق نمونه دارد. گویندگان فارسی به اعتبار آن که برات نوعی حواله مکتوب است هر حواله و یا وارد معنوی را نیز برات نامیده‌اند. مانند:
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند
حافظ
هرکس بقدر خویش گرفتار محنت است کس را نداده‌اند برات مسلمی
ابوالفرج سگزی
تاریخچه
تمدن اسلامی
تاجران مسلمان از سده‌های نخستین اسلامی از اسناد تجاری مشابه برات استفاده می‌کردند و افرادی به عنوان کاتب برات در ظرایف این کار مهارت یافته بودند. شیخ مفید در اوایل قرن ۵ق/۱۱م نمونه‌ای از یک سندِ برات را به دست داده‌است. برخی مسائل حقوقی مربوط به برات در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه: پذیرش خط برات بدون نیاز به شهود، حکم خرید و فروش برات‌های دولتی و به طور ضمنی بحث از اینکه تکرار سند درصورت مشخص بودن وجه صدور آن تأثیری در مضاعف شدن بدهی ندارد. به هر روی، برات از نظر فقها گونه‌ای کتبی از حواله بود و به همین سبب، عمده مباحث نظری آن، در کتاب الحواله مطرح بوده‌است.
در متون تاریخی نیز به برخی از شرایط صدور برات، به خصوص برات‌های دولتی اشاره شده است؛ از جمله رشیدالدین فضل‌الله همدانی از ضرورت مهر شدن برات با «آل تمغا» و برخی شرایط دیگر سخن گفته‌است.
اروپا
برات در اروپا احتمالا توسط یهودیان فلورانس اختراع شد، در سدهٔ سیزدهم در میان تاجران منطقه لومباردی در شمال ایتالیا بسیار رایج شد و نقش مهمی در تجارت خارجی بازی می‌کرد. و در سده‌های میانه در انگلستان به خوبی شناخته شده‌بود. البته نخستین رأی دادگاه مربوط به برات در انگلیس به سال ۱۶۰۳ میلادی بازمی‌گردد. ظهرنویسی برات هم از قرن شانزدهم رایج شد و بدین ترتیب برات قابلیت انتقال بیشتری یافته و موجب شد بانکداران و صرافان با تنزیل برات (خریدن برات به مبلغی کمتر از بهای اصلی آن) امکان تبدیل آن به پول نقد را فراهم کنند. کاربرد برات در ابتدا محدود به مبادلات میان بازرگانان خارجی بود اما پس از مدتی بین بازرگانان هموطن نیز شایع شد و سرانجام برات‌های غیر بازرگانان نیز مورد پذیرش قرار می‌گرفت. سفته و چک پس از برات ایجاد شده و منشأ مدرن‌تری دارند.
با رونق تجارت بین‌الملل در اثر گسترش دریانوردی بر اهمیت برات به عنوان ابزار مبادلات مالی افزوده شد. تدوین کتاب «برات‌ها» توسط جوزف استوری حقوقدان آمریکایی از نمودهای این اهمیت بود.
صدور برات را بین‌المللی‌ترین قراردادها نامیده‌اند. برات ممکن است در یک کشور صادر شود، در کشور دیگری پرداخت شود و در این مسیر در چندین کشور مختلف ظهرنویسی شود. از همین رو همسانی قوانین راجع به برات در کشورهای مختلف اهمیت بسیاری دارد.
نخستین کوشش برجسته در راستای یکسان‌سازی قوانین مربوط به برات، «قانون برات‌ها» مصوب ۱۸۸۲ بود که افزون بر انگلستان، اسکاتلند و ایرلند حاکم بر روابط تجاری کشورهای همسود بود. تا پیش از آن ۱۷ اساسنامه و ۲۶۰۰ پرونده در ۳۰۰ جلد مقررات مربوط به برات (و دیگر اسناد تجاری) را در بریتانیا تشکیل می‌داد.
از اوایل سده ۱۹ میلادی، قوانین مربوط به برات در حوزهٔ قانون‌گذاری فرانسه و آلمان مورد توجه قرار گرفت و از جمله بخشی از «قانون تجارت» فرانسه هم بدان اختصاص داده‌شد.
در حوزهٔ حقوق رومی ژرمنی، گام‌های نخست برای یکسان‌سازی قوانین راجع به برات در دو کنفرانس برگزار شده در لاهه در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ با رویکرد فرانسوی-آلمانی برداشته شد و گام جدی‌تر «پیمان ژنو دربارهٔ قوانین همسان برای برات و سفته» در ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ بود که بیشتر کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای دیگر جهان آن را پذیرفتند. برای ایجاد وحدت کاملِ مقررات این سند در تمام جهان حتی در کشورهای انگلیسی - آمریکایی و آمریکای لاتین (که به آن پیمان نپیوسته‌اند) پیش‌نویس ضمیمه اول پیمان بین‌المللی برات و سفته در بیستمین اجلاس آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) (۱۹۸۸م) تنظیم شده که هنوز به مرحلهٔ نهایی نرسیده‌است.
ظهرنویسی
ظهرنویسی به معنای نوشتن پشت سند است و در مورد برات وسیله انتقال برات است. چون عبارتی که انتقال برات را می‌رساند در پشت برات نوشته می‌شود این عمل حقوقی ظهرنویسی نام گرفته‌است. شخصی که برات به حواله کردِ او صادر شده، میتواند با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کند. حتی اگر عبارت حواله کرد بر روی برات قید نشده‌باشد.
شرایط شکلی اجباری برات
شرایطی که باید در شکل ظاهری برات به هنگام صدور رعایت شود:
۱. قید کلمهٔ «برات» بر روی سند
۲. تاریخ تحریر
۳. نام برات‌گیر یعنی شخصی که وجه برات را باید پرداخت کند.
۴. مبلغ برات
۵. تاریخ پرداخت (سررسید برات) برای برات ۴ گونه تاریخ پرداخت ذکر شده‌است: روز معین، به وعده از تاریخ صدور برات، به رؤیت یا به وعده از رؤیت.
۶. مکان پرداخت
۷. نام دارنده یعنی شخصی که برات در وجه او باید پرداخت شود (صدور برات در وجه حامل ممکن نیست)
۸. شمارهٔ نسخه، درصورتی که برات در نسخ متعدد صادر شود.
۹. مهر یا امضاء
keywords : جوان مکانیک،سایت جوان مکانیک،مقالات مفید
به پول‌های خارجی ارز گفته می‌شود. به گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود به صورت کلی ارز گفته می‌شود.
یکی ازتفاوت‌های بین معاملات مالی در داخل کشور و مبادلات بین‌المللی این است که درتجارت داخلی نیاز به پرداخت و دریافت وجوه بر حسب پول رایج ملی است اما در معاملات خارجی معمولا این وجوه به شکل پول‌های رایج و معتبر خارجی، پرداخت می‌شود.
مثلا در ایران برای انجام مبادلات، از ریال استفاده می‌شود، در آلمان مارک و آمریکا دلار آمریکا، اما وقتی یک ایرانی بخواهد از آمریکا کالایی را تهیه کند باید در ازای آن دلار آمریکا بپردازد، بنابراین باید بر اساس یک رابطهٔ مبادلهٔ تعریف شده (نرخ ارز) ریال بدهد و دلار بگیرد و با آن کالا را بخرد.
تعریف نرخ ارز
منظور از ارز هر وسیله‌ای است که به صورت اسکناس، حواله یا چک در مبادلات خارجی جهت پرداخت‌ها استفاده می‌شود.و منظور از نرخ ارز خارجی عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی که برای بدست آوردن واحدپول کشور دیگر باید پرداخت شود.
همچنین می‌توان نرخ ارز را، ارزش برابری یک واحد پول خارجی به پول داخلی دانست.به عبارت دیگر بهای خرید یا فروش یک واحد پول خارجی به پول رایج کشور را نرخ ارز می‌گویند.
قاعدهٔ قیمت‌های یکسان
قیمت یک‌کالای خارجی در داخل کشور، وابسته به قیمت آن‌کالا در مبدا و همچنین نرخ ارز آن‌کشور است. طبق این‌قاعده اگر هزینه‌های‌جنبی مبادله، ناچیز باشد، قیمت یک‌کالا در همه جا با توجه به قیمت‌ارز، یکسان خواهد بود و در شرایط ایده آل قدرت خریدیک ارز در داخل و خارج یکسان خواهد بود.
برابری قدرت خرید
اگر قاعدهٔ قیمت یکسان را به مجموعه‌ای از کالاها یا سبد مصرفی یک جامعه تعمیم دهیم، به قاعدهٔ برابری قدرت خرید می‌رسیم. با فرض برابری قدرت خرید در مورد همه کالاها و امکان تهیه تمامی آنها از دیگر کشورهای جهان، رابطهٔ نرخ ارز را می‌توان به صورت زیر نوشت:
قیمت سبد کالاهای خارجی / قیمت سبد کالاهای داخلی = نرخ ارز
به این معنی که درصد تغییرات نرخ ارز، برابر است با تفاضل تغییرات تورم داخلی و خارجی.
اگر نرخ تورم در داخل و خارج یکسان با شد، نرخ ارز نیز بدون تغییر باقی می‌ماند؛
اما اگر تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی شود، در نتیجه انتظار افزایش نرخ ارز نیز وجود دارد؛
و همچنین اگر نرخ تورم داخلی کمتر از تورم خارجی بشود، نرخ ارز کاهش خواهد یافت.
بازار ارز خارجی
ارز خارجی همانند پول ملی یک کالا محسوب می‌شود، و دارای بازار است که از دو طرف، عرضهو تقاضا تشکیل می‌شود.
بازار ارز خارجی عبارت است از چارچوب سازمان یافته و معینی که در آن افراد، موسسات و بانکها به کار خریدو فروشپول‌های خارجی یا ارز اشتغال دارند. وظیفهٔ اصلی بازار ارز خارجی عبارت است از انتقال و جوه یا قدرت خرید از یک کشور به کشور دیگر.
وظیفهٔ دیگر بازار ارز تامین اعتبار است که مانند کالا مستلزم انتقال از فروشنده به خریدار است.
به طور کلی چهار نوع معامله در بازارهای ارزی انجام می‌پذیرد:
۱- معاملات حال(spot)؛
۲- معاملات سلف(forward)؛
۳- معاملات سوآپ (swap)؛
۴- آربیتراژ(arbitrage).
عرضهٔ ارز
همانند هر کالای دیگر عرضهٔ ارز با قیمت آن (نرخ ارز) رابطهٔ مستقیم دارد.
انواع نرخ ارز
نرخ ارز حقیقی
نرخ ارز حقیقی عبارت است از نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی بر حسب یک پول: {۴}{۲}R=\frac
R=\frac{〖ep〗^f}{p
که P و Pf به ترتیب سطح عمومی قیمت‌ها در داخل و خارج است و e همان نرخ ارز اسمی و ارزش ریالی پول خارجی است.
نرخ ارز مؤثر اسمی
نرخ ارز مؤثر اسمی ارزش پول یک کشور را برحسب یک میانگین وزنی از پول سایر کشورها اندازه‌گیری می‌کند که در آن وزن‌ها انعکاس دهندهٔ سهم هر کشور در تجارت بین‌المللی این کشور می‌باشد. به همین دلیل به آن نرخ ارز با وزن تجاری هم می‌گویند.
نرخ ارز مؤثر حقیقی
نرخ ارز مؤثر حقیقی از تقسیم یک میانگین وزنی از قیمت سبد کالایی در کشورهای طرف تجاری بر حسب پول داخلی نسبت به قیمت آن در کشور به دست می‌آید.
تعیین نرخ ارز
در مدل‌های اولیه نرخ ارز بر مبنای نظریهٔ برابری قدرت خرید(ppp) تعیین می‌شد و تنها عامل نوسانات نرخ ارز اسمی را قیمت کالاها می‌دانستند.
اما آنچه بدیهی است این است که عوامل گوناگونی بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند:
تراز پرداخت‌ها
هرگونه تغییر و تحول در تراز پرداخت‌ها تاثیر مستقیم روی نرخ ارز می‌گذارد. دارندگان ارز کشوری که تراز پرداخت‌هایش رو به کاهش است، آن را می‌فروشند و ارز معتبر دیگری را خریداری می‌کنند. بنابراین، عرضهٔ این ارز در بازار زیاد می‌شود و نرخ آن نسبت به ارزهای دیگر کاهش می‌یابد.
استقراض خارجی
هر اندازه کشوری بیشتر مقروض باشد نیازش به ارز خارجی برای پرداخت اصل و بهرهٔ بدهی‌ها بیشتر است. بنابر این، فشاری که روی ذخایر ارزی آن کشور وارد می‌شود، روی نرخ ارز آن کشور منتقل شده و آن را ضعیف می‌کند.
انتظارات برای آینده
ممکن است نرخ ارزها بر اثر پیش‌بینی‌هایی که نسبت به وضعیت آنها می‌شود، تغییر کند. با وجود انتظار نرخ ارز قوی در آینده، صادرات به آن کالا به تاخیر خواهد افتاد تا زمانی که نرخ ارز کاملا قوی شده و در هنگام تبدیل آن به پول کشور خودی با نرخ بهتری روبه روبوده و پول بیشتری دریافت گردد.
تورم
در صورت برابری نرخ تورم در هر دو کشور باید به شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی توجه کرد تا وضعیت هر کشور مشخص شود.
سیاست‌های اقتصادی
سیاست‌هایی که‌بر نرخ ارز اثر می‌گذارند عبارت‌اند از: رشد معقول عرضهٔ پول، سیاست‌های مناسب مالی، خصوصیات دیپلماسی خارجی و فعالیت‌های نظامی، سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان نقدینگی.
تغییرات نرخ ارز
تغییرات نرخ ارز رابطه مستقیمی با تورم دارد.
شرایط تضعیف نرخ ارز
نرخ ارز رسمی ممکن است درصورت وجود شرایطی دچار ضعف شود. این عوامل عبارت‌اند از: ۱- ادامه کسری در موازنه پرداخت‌های کشور؛ ۲- کاهش در میزان ذخیره طلا و ارزهای خارجی؛ ۳- تورم داخلی؛ ۴- بی‌اعتمادی به پول داخلی؛ ۵- سیاست‌های دولت که به جای مبارزه با علت، با معلول مبارزه می‌کند؛ ۶- خط مشی‌های دولت که سبب تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود؛ ۷- احتمال‌تضعیف نرخ‌رسمی ارز کشورهایی که‌یک اقتصاد به آنها تعهد و وابستگی نزدیک دارد.
رژیم ارزی
در سال ۱۹۴۴م. بر اساس معاهدهٔ «برتن وودز» کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت اما در سال ۱۹۷۱م. با اعلام عدم تعهد ایالات متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار و طلا، کشورها و درصدر آنها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین نمودند.مهمترین نظام ارزی، نظام ارزی ثابت و نظام ارزی شناور است، البته، نظام‌های دیگری نیز به مرور زمان به‌وجود آمده‌اند و می‌توانند استفاده‌شوند که بسته به شرایط و نیاز کشورها به کار گرفته می‌شوند.
نرخ ارز ثابت
وضعیتی است که در آن نیروهای بازار کامللا فعال هستند، اما بانک مرکزی بسته به ملاحظات و ضرورت‌های موجود، نرخ ارز معینی را به عنوان نرخ ارز هدف تعیین می‌کند و با مداخله در بازار و از طریق ساز وکار ذخایر خود، از آن نرخ هدف حمایت می‌کند.
مثلا اگر نرخ ارز تمایل داشته باشد که از نرخ هدف بالاتر رود بانک مرکزی با عرضهٔ دخایر ارزی خود به بازار از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌کند و همچنین اگر نرخ ارز تمایل داشته باشد از نرخ هدف کاهش یابد بانک مرکزی مذکور با خرید ارز از بازار و افزایش ذخایر خود از این کار جلوگیری می‌کند.
مزایاو معایب انتخاب نرخ ارز ثابت: انتخاب نظام ارزی ثابت باعث می‌شود که مردم و بنگاهها بتوانند، مادامی که نرخ ارز ثابت نگه‌داشته‌شده‌است بدون نگرانی درمورد نوسانات نرخ ارز برای آینده برنامه ریزی کنند. در این صورت در سطح خرد ثبات وجود دارد، اما از آن جا که نوسانات ارز به بخش عرضهٔ پول منتقل می‌شود، ممکن است بی‌ثباتی به بخش کلان اقتصاد منتقل شود.
نرخ ارز شناور
به ترتیباتی از بازار گفته می‌شود که در آن نرخ ارز بر اساس تعامل نیروهای عرضه و تقاضا ارز بدون مداخلهٔ مقامات پولی و به صورت آزاد تعیین می‌شود.
مزایا و معایب انتخاب نرخ ارز شناور: انتخاب نظام شناور باعث می‌شود نرخ ارز متغیر باشد ولی در نهایت ثبات اقتصاد کلان، به معنای ثبات در حجم پول و تثبیت نرخ تورم، در بلند مدت حاصل می‌گردد.
سیاست‌های پولی و مالی در نظام‌های ارزی ثابت و شناور
سیاست مالی در نرخ ارز ثابت
سیاست‌های مالی در نبود نرخ ارز و حساب سرمایه بر سطح تقاضای کل و درآمد کل تاثیری ندارد و به خاطر بالا رفتن نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری تنها ترکیب محصول تغییر می‌کند، حجم پول در جریان نیز کاهش یافته ذخایر ارزی بانک مرکزی هم کاهش می‌یابد.
سیاست پولی در نظام نرخ ارز ثابت
این سیاست‌ها در چنین شرایطی بی اثر است و به طور موقت موجب کاهش نرخ بهره می‌شود. و شاید اندکی ترکیب محصول را تغییر دهد.
سیاست‌های مالی در نظام نرخ ارز شناور
سطح درآمد کل تعادلی به طور مثبت تحت تاثیر قرارمیگیرد و افزایش می‌یابد.
سیاست پولی در نرخ ارز شناور
سیاست پولی در سطح درآمد تاثیر مثبت دارد، اما اثر آن بر نرخ بهره به طور دقیق مشخص نیست. ممکن است نرخ بهره در تعادل جدید نسبت به قبل کاهش یابد یا افزایش پیدا کند و یا بدون تغییر بماند.
نظام ارزی ایران
تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت، موثر و عامل مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است و اقتصاد ایران نیازمند ارز تک نرخی است.
با اقدامات انجام شده از سال ۶۸، در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱، به منظور اصلاح نظام اداری کشور اقدام به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کرد و به نظام ارزی شناور مدیریت شده روی آورد.اما در عمل فقط نوسانات نرخ دلار آمریکا در یک محدوده، کنترل شد، و همه ساله بر قیمت دلار افزوده شد.
در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و در نتیجه فساد بود.برای افزایش نرخ ارز می‌توان فوایدی همچون افزایش رقابت پذیری جهانی و افزایش صادرات را برشمرد، اما در مقابل روند دو نرخی بودن ارز به ضرر کشور است، و ارز دو نرخی موجب فساد است.
براساس سایت خبری خبرآنلاین در سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، بانک مرکزی نرخ فروش دلار در سال ۹۲ را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ دلار در بازار آزاد در پایان اسفندماه ۳۰۲۶ تومان، در پایان بهمن ماه ۲۹۵۰ تومان، در پایان دی ماه ۲۹۷۵ تومان، در پایان آذر ماه ۲۹۴۹ تومان، در پایان آبان ماه ۳۰۱۲ تومان، در پایان مهر ماه ۳۰۳۴ تومان، در پایان شهریور ماه ۳۱۷۷ تومان، در پایان مردادماه ۳۱۸۰ تومان، در پایان تیرماه ۳۲۷۱ تومان، در پایان خردادماه ۳۵۷۹ تومان، در پایان اردیبهشت ماه ۳۵۴۶ تومان و در پایان فروردین ماه ۳۵۰۳ تومان بود.
همچنین در سال‌های ۹۲ و ۹۱ نیز میزان مابه التفاوت نرخ دلار رسمی با نرخ دلار آزاد "به ترتیب" برای هریک دلار حدودا با اختلاف "۵۲۳ تومان" و هر یک دلار حدود "۲۱۷۴ تومان" می‌بود.
انواع نام‌های ارز
ارز دولتی
ارز رقابتی، ارزی است که از سوی دولت در رقابت با بازار آزاد، عرضه می‌شود. ارز دولتی، ارزی است که دولت از طریق بانکهای مجاور و به نرخ دولتی فروشد. ارز دانشجویی، ارزی است که دولت برای تامین مخارج دانشجویان خارج از کشور در نظر می‌گیرد و به دانشجویان برای ادامه تحصیل می‌دهد. ارز تهاتری، ارزی است که در قرار دادهای پایاپا مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. ارز مبادله‌ای، ارزی است که در مرکز مبادلات ارزی برای برخی گروه از کالاها جهت واردات در نظر گرفته می‌شود. ارز یوزانس، ارزی است که پس از دریافت کالا حواله می‌شود.
ارز شناور
ارز شناور، ارزی است که بهای آن ثابت نیست و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. ارز صادراتی، ارزی است که از راه فروش کالای صادراتی تامین می‌شود.
نرخ ارز شناور
نرخ ارزی شناور یا نرخ ارزی نوسان‌دار روش تبادلات ارزی می‌باشد که نرخ خرید و فروش ارز هر کشور با توجه به بازار جهانی خرید و فروش ارز، و نرخ همان ارز در کشورهای دیگر امکان تغییر را دارد.
پول
پول در تعریف ابتدایی آن وسیله، قطعه، شی، یا چیزیست که انسان‌ها برای تبادل خواسته‌ها، خدمات، کالاهای نیازها از آن استفاده می‌کنند. به صورت کلّی هر چیزی میتواند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد. در زمانهای قدیم کالاها معمولاً به عنوان پول مورد استفاده قرار می‌گرفتند و در بسیاری کشورهای جهان طلا و نقره به عنوان پول رایج بودند. در حال حاضر تقریباً تمام پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا اصطلاحاً پول فیات است که به پولی اطلاق می‌شود که دارای ارزش ذاتی نبوده و کنترل ارزش آن در اختیار حکومت است. پول ظاهراً کلمه یونانی است (فرهنگ..)الفاظی شبیه پول در انگلیسی داریم. در بیشتر کشورهای دنیا پول در گردش دارای دو بخش پول مسکوک و پول بانکی است که پول بانکی اکثریت مقدار پول در گردش را تشکیل می‌دهد.
تاریخ پول
پول: پولیس پولی بود که با مس ساخته می شد . بعضی از علمای لغت می گویند کلمه پولس در آغاز در فنیقیه وضع شد و از آنجا به کشور های دیگر سرایت کرد و کلمه فلوس که هنوز در برخی از کشور های خاور نزدیک و خاور میانه مصطلح است همین پولس است و کلمه پول که در زبان فارسی امروزی متداول است از ریشه پولوس گرفته شده است و بر خلاف تصور بعضی از ریشه فولاد نیست. (ذبیح الله منصوری سرزمین جاوید ص 2199) در جوامع اولیه معمولاً مبادله کالا به صورت مبادله پایاپای انجام می‌گردید. در چنین سیستمی معمولاً مقدار معینی از یک کالا با مقدار معینی از کالای دیگر به صورت پایاپای مبادله می‌گردید. این سیستم تنها در اجتماعهای کوچک قابل استفاده است و با بزرگتر شدن جوامع انسانی نیاز به مبادله به وسیله پول شکل گرفت. در قدیم معمولاً پول یکی از کالاهای موجود در آن جامعه بود. به طور مثال در زمان قدیم در خاورمیانه جو به عنوان پول مورد استفاده قرار می‌گرفت و یا در قاره آمریکا صدف به عنوان پول استفاده می‌شد. به نوشته هرودت، مردم لیدیا اولین کسانی بودند که به استفاده از سکه نقره روی آوردند. با گسترش بانکها استفاده از رسیدهای بانکی به عنوان پول گسترش گرفت. در بین قرنهای ۱۷ تا ۱۹ میلادی در بیشتر کشورهای اروپایی استاندارد طلا مورد استفاده بود که در آن پول کاغذی دارای ارزش معین و ثابتی نسبت به طلا بود. بعد از جنگ جهانی دوم در کنفرانس برتون وودز بیشتر کشورهای دنیا به استفاده از پول فیات که به دلار آمریکا ثابت شده بود روی آوردند و دلار آمریکا تنها پولی بود که ارزش آن نسبت به طلا ثابت شده بود. در سال ۱۹۷۱ و در زمان ریچارد نیکسون آمریکا به صورت یکطرفه پیمان برتون وودز را لغو نمود و از این زمان به بعد تمامی پول مورد استفاده در دنیا تبدیل به پول فیات گردید.
در اقتصاد
در مفهوم اقتصادی پول بسیار متفاوت از تعریف عمومی آن است. حجم پول آثار کاملاً بارزی در اقتصاد داشته و بر نرخ تورم، بهره، بیکاری و تولید تأثیر گذار است. در مفهوم اقتصادی پول واحدی برای اندازه گیری تولید اقتصادی و نیز واحدی برای ذخیره ارزش اقتصادی می‌باشد. پول رایج باید ۵ ویژگی داشته باشد:
۱)مورد قبول عموم باشد.
۲)بادوام باشد.
۳)استفاده از آن آسان بوده و قابل تقسیم به قسمتهای کوچکتر باشد.
۴) دارای ارزش ثابت باشد.
۵) تولید ان محدود باشد.
انواع پول
در بیشتر تاریخ پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا، پول کالایی بوده است. حال آنکه اکتون در تمامی کشورهای دنیا پول فیات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پول کالایی
در این نوع پول هر کالایی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. کالاهای رایج مورد استفاده فلزات نایاب مانند طلا و نقره و یا مس بوده ولیکن گاهی مواد دیگری نظیر مواد غذایی، سنگ، سیگار و غیره نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
پول فیات
پول فیات پولی است که فاقد هرگونه ارزش ذاتی بوده و ارزش آن تنها وابسته به حکومت است. در این نوع سیستم با از بین رفتن حکومت پول ضرب شده توسط آن حکومت نیز بی ارزش می‌شود. در زمان قدیم پول تمامی کشورها معمولاً به فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره متصل بود. ولیکن بعد از لغو پیمان برتون وودز در سال ۱۹۷۱ به صورت یکجانبه از طرف آمریکا، در تمامی کشورهای دنیا پول مورد استفاده پول فیات است. به طور مثال در پشت اسکناسهای دلار آمریکا نوشته شده است که این پول legal tender است که معنی آن این است که قبول نکردن این پول برای مبادلات، غیرقانونی می‌باشد. پول فیات دارای این برتری نسبت به پول کالایی است که در صورت مخدوش شدن آن دولت صادر کننده پول هنوز آن را قبول می‌کند. به طور مثال می‌توان اسکناس دارای پارگی را با اسکناس نو تعویض نمود ولیکن مشابه چنین کاری در مورد پول کالایی وجود ندارد.
مسکوکات
مسکوکات در واقع پول ضرب شده توسط حکومت می‌باشد که میتواند به صورت سکه و یا اسکناس باشد.
پول بانکی
پول بانکی پولی است که در یک حساب بانکی بوده و قابل برداشت از شعب بانک و یا دستگاههای خودپرداز است. در تقریباً تمامی بانکهای دنیا بانک از سیستم بانکداری ذخیره کسری استفاده می‌کند که در آن بانک تنها بخشی از سپرده‌ها را به عنوان ذخیره نگه می‌دارد. پول بانکی دارای این تفاوت با پول مسکوک است که اولاً به صورت غیر فیزیکی بوده و تنها یک عدد در دفترچه حساب صاحب حساب است و ثانیاً اینکه در صورت از بین رفتن آن موسسه بانکی، پول ذخیره شده در آن نیز از بین می‌رود. سیستم بانکداری ذخیره کسری دارای خطرات تورمی زیادی است زیرا در هر بار پول جدیدی به پول در گردش هر کشور اضافه می‌شود. در تمامی کشورها بانک مرکزی میزان ذخیره مورد نیاز بانک را مشخص می‌کند. پول در گردش هر کشور معمولاً مجموع پول مسکوک و پول درون حسابهای بانکی است.
مکتبهای اقتصادی
دیدگاه کلاسیک
پول فقط وسیله مبادله است. و این دیدگاه توسط آلفرد مارشال مطرح شد. که از حاصل ضرب سرعت گردش پول برابر ارزش تولیدات حاصل می‌شود.
دیدگاه کینز
در دیدگاه کینز نقش بیشتری برای بخش دولتی در نظر گرفته شده است. این نوع تقکر در بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا قدرت گرفت. در این دیدگاه عامل برای تقاضای پول تعیین شده است: 1-انگیزه معاملاتی: مردم پول نگه می‌دارند تا فاصله و شکاف زمانی موجود میان دریافت درآمدهای خود و هزینه‌هایی را که موجب پرداخت می‌شوند را بپوشانند.
2-انگیزه احتیاطی پول: افراد به حوادث پیش بینی نشده مقداری پول خود را نگهداری می‌کنند.
3-انگیزه سفته بازی یا بورس بازی: مردم یا داری‌های خود را به صورت نقد نکهداری می‌کنند یا اوراق قرضه نگهداری می‌کنند. اگر نرخ بهره پول افزایش یابد مردم کمتر تمایل دارند تا اوارق قرضه یا بورس بازی کنند و اگر نرخ بهره پول کاهش یابد مردم بیشتر تمایل دارند که پول خود را اوراق قرضه یا بورس بازی کنند.
اقتصاد اتریشی
اقتصاد اتریشی معتقد به نقش بسیار کم برای دولت در مسائل اقتصادی است. در این نوع طرز فکر چرخه پول به این صورت است که وقتی بانک با پایین نگهداشتن بیش از حد بهره پول زیاد تولید کند اثرات حبابی ایجاد شده و پس انداز از بین می‌رود.
اسکناس
اسکناس یا پول کاغذی که امروزه درهمه کشورهای جهان جریان دارد نخستین بار در نیمهٔ قرن دهم میلادی در چین جنوبی باب شد. علاوه بر این در چین شمالی در مدت کوتاهی قبل از ظهور چنگیزخان، پول کاغذی انتشار یافت که اعتبار آن هفت سال بود.
نام
ریشهٔ لغت اسکناس آسینیا در فرانسوی است که در زبان روسی به صورت آسیگناتسیا و در زبان فارسی، با تغییر لفظی در دوره فتحعلی شاه به صورت اسکناس درآمد.
اسکناس در زبان فرانسه assignat (آسینیا) گفته می‌شد که به معنای تضمین پرداخت وجه از طرف دولت بوده‌است.
تاریخچه
بشر نیمه متمدن در ابتدا کالا را با کالا مبادله می‌کرد. پس از مدتی برخی کالاها دارای ارزش بیشتری شدند و عملا به عنوان پول جای خود را باز کردند. از جملهٔ این کالاها در یونان قدیم گاو نر، در سریلانکا فیل و در برونئی جمجمهٔ انسان بود. با پیشرفت تمدن بشری جوامع به استفاده از فلزات و اشیای زینتی مانند طلا و نقره به جای آن کالاها روی آوردند و نخستین بار در لیدی (آسیای صغیر) سکه ضرب شد.
سالیان زیادی طول کشید تا بشر از سکه به اسکناس روی آورد. چینی‌ها ر اواسط قرن دهم میلادی چیزی به شبیه به اسکناس ابداع کردند و نام آن را چاو گذاشتند. استفاده عملی و یکپارچه از پول کاغذی در سراسر چین، از دوره دودمان یوآن آغاز می‌شود و این پول نخستین پول کاغذی جهان است.اما نخستین اسکناس امروزی در ۵ ژانویه سال ۱۶۹۱ میلادی در بانک استکهلم چاپ شد که هم‌اکنون هم در موزهٔ این بانک موجود است.
به نظر می‌رسد که انتشار پول کاغذی در قرون جدید از دوره انقلاب کبیر فرانسه آغاز گشت. مجلس ملی فرانسه در ۲ نوامبر سال ۱۷۸۹ میلادی، طبق قانون همه املاک و اراضی متعلق به کلیسا را ملی اعلام کرد و آنها را به دولت آن کشور واگذاشت. دولت به وثیقه اراضی و املاک مزبور، پول کاغذی انتشارداد.
در ایران
اولین سکهٔ ایرانی در زمان داریوش و از جنس طلا ضرب شد که نویسندگان یونانی از آن به نام «دریکوس» یاد می‌کردند.تا قبل از انتشار اسکناس در ایران، سکه، بیجک، و نیز اسکناسهای خارجی (به ویژه منات روسی) در این کشور رواج داشت. در اواخر قرن هفتم هجری (قرن ۱۳ میلادی) و در دوره سلطنت گیخاتوخان (سال ۶۹۳ ه. ق.) پنجمین پادشاه سلسله ایلخانیان، که از خالی شدن خزانه و کسری بودجه نگران بود، دستور داد مردم زر و سیم خود را به چاوخانه تحویل دهند و به جای آن پول کاغذی (چاوه) بگیرند. این پیشنهاد را عزالدین مظفر -از نزدیکان صدر جهان (وزیر کیخاتو)- با الهام از پول کاغذی چین ارائه داده بود.بدین ترتیب برای نخستین بار پول کاغذی به نام چاو (موسوم به چاو مبارک) در تبریز منتشر شد اما بلافاصله بر اثر مقاومت شدید مردم مجبور شد این فرمان را لغو کند. اسکناس یک درهمی چاپ‌شده در آن زمان، قدیمی‌ترین اسکناس شناخته شده در ایران است که منقّش به «لااله الاالله و محمد رسول الله» می‌باشد.نخستین بانکی که به چاپ اسکناس برای ایران پرداخت، بانک جدید شرق بود که مرکزش در لندن قرار داشت و اسکناسهای چاپ‌شده توسط این بانک در بانک بازرگانی ایران انتشار می‌یافت. اسکناسهای منتشرشده توسط این بانک از پنج قران به بالا بود. در سال ۱۲۶۷ هجری قمری، امتیاز چاپ اسکناس از بانک جدید شرق به بانک شاهی واگذار شد. بانک شاهنشاهی ایران طبق قرارداد رویترز حق انحصاری نشر اسکناس را داشت، اما چاپ اسکناس همچنان در بانک جدید شرق انجام می‌گرفت و سیاست‌های پولی را نیز همین بانک تعیین می‌کرد. در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی، نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی خواستار تاسیس بانک ملی شدند اما تا سال ۱۳۰۶ بانک کلی به تصویب نرسید تا سرانجام در ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ شروع به کار کرد. بانک شاهنشاهی تا سال ۱۳۰۹ شمسی به فعالیت خود ادامه می‌داد و در این سال ایران حق انحصاری نشر اسکناس را به مبلغ ۲۰۰ هزار لیرهٔ انگلیس خریداری کرد و مسئولیت چاپ اسکناس به بانک ملی ایران واگذار شد. در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی اسکناسهای چاپ‌شدهٔ قبلی از رده خارج شدند و به موجب مادهٔ ۵ قانون اصلاح (قانون واحد و مقیاس پول) حق انحصاری انتشار اسکناس به مدت ۱۰ سال به بانک ملی واگذار شد. از این تاریخ به بعد تعیین نوع طرح و مبلغ، نوع اسکناس و تعداد آنها را بانک ملی تعیین می‌کرد و اسکناس در لندن چاپ می‌شد. اولین اسکناس بانک ملی در فروردین ۱۳۱۱ چاپ شد. بانک ملی تا سال ۱۳۳۹ اقدام به نشر اسکناس می‌کرد تا اینکه با تاسیس بانک مرکزی، حق نشر اسکناس به بانک مرکزی ایران داده شد و تا کنون ادامه دارد.تا پیش از سال ۱۳۶۲ شمسی، ایران اسکناس مورد نیاز خود را به کشورهای خارجی (بیشتر انگلستان) سفارش می‌داد.اما از این سال به بعد با تأسیس کارخانه تولید کاغذ اوراق بهادار، رفته‌رفته اسکناس‌ها روی کاغذ ایرانی چاپ شدند و از سال ۱۳۶۷ کل اسکناسهای ایران در داخل چاپ می‌شوند اما تا سال ۱۳۸۱ همچنان کاغذ مورد نیاز از خارج کشور وارد می‌شد.
برات
بَرات نوشته‌ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می‌کند مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد. کسی که برات را صادر می‌کند، برات‌کش یا مُحیل و کسی که برات را باید بپردازد برات‌گیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دربافت می‌کند، دارندهٔ برات یا مُحالٌ له می‌نامند. برات‌گیر میتواند پرداخت مبلغ برات را قبول کند یا از پذیرش آن خودداری (نکول) کند.
برات از مهمترین اسناد تجاری و از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین‌المللی و داخلی به شمار می‌رود.
کاربرد
منشأ پیدایش برات برای انتقال طلب بوده‌است. به این ترتیب که وقتی شخصی طلبی از دیگری داشته که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده، با انتقال طلب خود به شخصی دیگر امکان یک معامله نسیه را برای خود فراهم می‌گرده و در یک نوبت جابجایی پول صرفه‌جویی می‌کرده‌است. یا شخص برای جلوگیری از خطرات حمل و نقل پول در سفرهای طولانی پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را از همکار یا دوست آن شخص در شهر مقصد دریافت می‌کرده‌است. اما امروزه با تحول در روش‌های جابجایی پول اهداف صدور برات تغییر کرده و صدور برات لزوما به معنای انتقال طلب نیست.
نام
واژهٔ برات تغییر یافته از واژهٔ عربی «براءة» به معنای بریءالذمه شدن از دِین است که در منابع عربی کاربرد دارد، اما کاربرد شکل «برات» در فارسی بسیار کهن است و در سروده‌های سدهٔ ۴ق نمونه دارد. گویندگان فارسی به اعتبار آن که برات نوعی حواله مکتوب است هر حواله و یا وارد معنوی را نیز برات نامیده‌اند. مانند:
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند
حافظ
هرکس بقدر خویش گرفتار محنت است کس را نداده‌اند برات مسلمی
ابوالفرج سگزی
تاریخچه
تمدن اسلامی
تاجران مسلمان از سده‌های نخستین اسلامی از اسناد تجاری مشابه برات استفاده می‌کردند و افرادی به عنوان کاتب برات در ظرایف این کار مهارت یافته بودند. شیخ مفید در اوایل قرن ۵ق/۱۱م نمونه‌ای از یک سندِ برات را به دست داده‌است. برخی مسائل حقوقی مربوط به برات در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه: پذیرش خط برات بدون نیاز به شهود، حکم خرید و فروش برات‌های دولتی و به طور ضمنی بحث از اینکه تکرار سند درصورت مشخص بودن وجه صدور آن تأثیری در مضاعف شدن بدهی ندارد. به هر روی، برات از نظر فقها گونه‌ای کتبی از حواله بود و به همین سبب، عمده مباحث نظری آن، در کتاب الحواله مطرح بوده‌است.
در متون تاریخی نیز به برخی از شرایط صدور برات، به خصوص برات‌های دولتی اشاره شده است؛ از جمله رشیدالدین فضل‌الله همدانی از ضرورت مهر شدن برات با «آل تمغا» و برخی شرایط دیگر سخن گفته‌است.
اروپا
برات در اروپا احتمالا توسط یهودیان فلورانس اختراع شد، در سدهٔ سیزدهم در میان تاجران منطقه لومباردی در شمال ایتالیا بسیار رایج شد و نقش مهمی در تجارت خارجی بازی می‌کرد. و در سده‌های میانه در انگلستان به خوبی شناخته شده‌بود. البته نخستین رأی دادگاه مربوط به برات در انگلیس به سال ۱۶۰۳ میلادی بازمی‌گردد. ظهرنویسی برات هم از قرن شانزدهم رایج شد و بدین ترتیب برات قابلیت انتقال بیشتری یافته و موجب شد بانکداران و صرافان با تنزیل برات (خریدن برات به مبلغی کمتر از بهای اصلی آن) امکان تبدیل آن به پول نقد را فراهم کنند. کاربرد برات در ابتدا محدود به مبادلات میان بازرگانان خارجی بود اما پس از مدتی بین بازرگانان هموطن نیز شایع شد و سرانجام برات‌های غیر بازرگانان نیز مورد پذیرش قرار می‌گرفت. سفته و چک پس از برات ایجاد شده و منشأ مدرن‌تری دارند.
با رونق تجارت بین‌الملل در اثر گسترش دریانوردی بر اهمیت برات به عنوان ابزار مبادلات مالی افزوده شد. تدوین کتاب «برات‌ها» توسط جوزف استوری حقوقدان آمریکایی از نمودهای این اهمیت بود.
صدور برات را بین‌المللی‌ترین قراردادها نامیده‌اند. برات ممکن است در یک کشور صادر شود، در کشور دیگری پرداخت شود و در این مسیر در چندین کشور مختلف ظهرنویسی شود. از همین رو همسانی قوانین راجع به برات در کشورهای مختلف اهمیت بسیاری دارد.
نخستین کوشش برجسته در راستای یکسان‌سازی قوانین مربوط به برات، «قانون برات‌ها» مصوب ۱۸۸۲ بود که افزون بر انگلستان، اسکاتلند و ایرلند حاکم بر روابط تجاری کشورهای همسود بود. تا پیش از آن ۱۷ اساسنامه و ۲۶۰۰ پرونده در ۳۰۰ جلد مقررات مربوط به برات (و دیگر اسناد تجاری) را در بریتانیا تشکیل می‌داد.
از اوایل سده ۱۹ میلادی، قوانین مربوط به برات در حوزهٔ قانون‌گذاری فرانسه و آلمان مورد توجه قرار گرفت و از جمله بخشی از «قانون تجارت» فرانسه هم بدان اختصاص داده‌شد.
در حوزهٔ حقوق رومی ژرمنی، گام‌های نخست برای یکسان‌سازی قوانین راجع به برات در دو کنفرانس برگزار شده در لاهه در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ با رویکرد فرانسوی-آلمانی برداشته شد و گام جدی‌تر «پیمان ژنو دربارهٔ قوانین همسان برای برات و سفته» در ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ بود که بیشتر کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای دیگر جهان آن را پذیرفتند. برای ایجاد وحدت کاملِ مقررات این سند در تمام جهان حتی در کشورهای انگلیسی - آمریکایی و آمریکای لاتین (که به آن پیمان نپیوسته‌اند) پیش‌نویس ضمیمه اول پیمان بین‌المللی برات و سفته در بیستمین اجلاس آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) (۱۹۸۸م) تنظیم شده که هنوز به مرحلهٔ نهایی نرسیده‌است.
ظهرنویسی
ظهرنویسی به معنای نوشتن پشت سند است و در مورد برات وسیله انتقال برات است. چون عبارتی که انتقال برات را می‌رساند در پشت برات نوشته می‌شود این عمل حقوقی ظهرنویسی نام گرفته‌است. شخصی که برات به حواله کردِ او صادر شده، میتواند با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کند. حتی اگر عبارت حواله کرد بر روی برات قید نشده‌باشد.
شرایط شکلی اجباری برات
شرایطی که باید در شکل ظاهری برات به هنگام صدور رعایت شود:
۱. قید کلمهٔ «برات» بر روی سند
۲. تاریخ تحریر
۳. نام برات‌گیر یعنی شخصی که وجه برات را باید پرداخت کند.
۴. مبلغ برات
۵. تاریخ پرداخت (سررسید برات) برای برات ۴ گونه تاریخ پرداخت ذکر شده‌است: روز معین، به وعده از تاریخ صدور برات، به رؤیت یا به وعده از رؤیت.
۶. مکان پرداخت
۷. نام دارنده یعنی شخصی که برات در وجه او باید پرداخت شود (صدور برات در وجه حامل ممکن نیست)
۸. شمارهٔ نسخه، درصورتی که برات در نسخ متعدد صادر شود.
۹. مهر یا امضاء
keywords : جوان مکانیک،سایت جوان مکانیک،مقالات مفید
